ارزیابی اثرات زیست محیطی
ارزیابی اثرات زیست محیطی

فعاليتي است كه به منظورشناسائي و پيش بيني اثرات يك پروژه بر روي محيط زيست به انجام مي رسد ، ارزيابي اثرات زيست محيطي يك ارزيابي سيستماتيك از شاخص هاي زيست محيطي است كه عملكردهاي آنها مي تواند بر محيط زيست تأثير داشته باشد و شامل پيامدهاي اقتصادي-اجتماعی هم می شود.

جريان انجام يك فرآيند رسمي است كه نتايج و پيامدهاي احتمالي اجراي يك طرح يا پروژه پيشنهادي را بر محيط زيست به منظور پيش بيني اثرات سوء و نحوه پيشگيري ، كاهش و يا كنترل آن بررسي مي نمايد.

 

تاريخچه EIAدر ايران

در كشور ما ارزيابي اثرات زيست محيطي در عين حال كه موضوع و مفهوم جديدي است ولي به لحاظ سابقه تاريخي ميتوان نشانه ها و احكامي را با عناوين ديگر و به شكل ساده تر در قوانين و مقررات زيست محيطي قبلي ايران جستجو نمود.


در قوانين، مقررات و ضوابط سابق كشور، اصطلاح متداول و شناخته شده اي تحت عنوان ارزيابي زيست محيطي يا ارزيابي اثرات زيست محيطي Environmental Impact Assessment (EIA)وجود نداشت و حتي انجام مراحل ارزيابي نيز در شكل و مفهوم حاضر در مقررات قانوني گذشته پيش بيني نگرديده بود. براي نخستين بار در سال 1354در آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 54/4/29كميسيونهاي مجلسين وقت، صدور پروانه تأسيس هر نوع كارخانه و كارگاه جديد و توسعه و تغيير كارخانجات و كارگاههاي موجود موكول به رعايت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازي محيط زيست شده بود. البته در اين زمينه عملاً و فقط يك مبحث از ارزيابي زيست محيطي يعني استقرار كه از مباحث اساسي و عمده آن نيز مي باشد، ملاك عمل قرار گرفته و رعايت مي شد و دامنه آن، بررسي و رعايت مقررات و ضوابط زيست محيطي يا ارزيابي موضوع صرفاً از جهت تعيين محل استقرار كارخانجات و كارگاه ها و يا نهايتاً توسعه و تغيير محل كارخانجات بود، به نحوي كه احداث صنايع در محل كمترين پيآمدهاي زيست محيطي را داشته باشد. با بررسي ماده 17آيين نامه مذكور مشخص ميشود كه بجز كارخانجات و كارگاه ها هيچ يك از طرح ها و پروژه هاي ديگر مشمول ضوابط استقرار نبوده و اصولاً ارزيابي اثرات زيست محيطي انجام نمي گرفت. مع هذا با وجود خلاء قانوني كه تا سال 1373در اين مورد وجود داشت، سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس ماده 6قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و وظايفي كه از جهت انجام مطالعات و بررسي هاي زيست محيطي پيش بيني شده بود، در سال 1354در ساختار تشكيلاتي خود يك بخش ويژه به نام بررسي اثرات توسعه پيش بيني و ايجاد نمود. وظيفه اين دفتر بر اساس شرح وظايف مصوب، بررسي اثرات فعاليتهاي مختلف درمحيط زيست بود. در سال 1358با كوچك شدن ساختار تشكيلاتي سازمان حفاظت محيط زيست دفتر بررسي اثرات توسعه نيز منحل شد. مجدداً در سالهاي اخير، واحد مذكور با عنوان دفتر ارزيابي زيست محيطي در حوزه معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ايجاد گرديد و اجراي مقررات نظارتي مربوط به ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ها و پروژه هاي توسعه را بر عهده دارد .

 

وظايف و اهداف ارزيابي اثرات زيست محيطي

هدف اوليه از انجام يك مطالعه ارزيابي اثرات زيست محيطي ، اطمينان يافتن از رعايت سياست ها و اهداف تعيين شده در برنامه ها و فعاليتهاي يك پروژه در راستاي ضوابط، معيارها، قوانين و مقررات زيست محيطي دولتي مي باشد.
بنابراين، با انجام اينگونه مطالعات، روند اجراي پروژههاي اقتصادي، همسو با اهداف توسعه پايدار گرديده و نهايتاً موجب بهره برداري بهينه از منابع طبيعي با حداقل آثار سوء زيست محيطي مي گردد. لذا هدف از هر ارزيابي زيست محيطي، سهولت نيل به توسعه پايدار بوده، به طوري كه حتي الامكان سعي بر اين است كه اثرات زيست محيطي مفيد به حداكثر رسيده و در عين حال اثرات مخرب اصلاح و يا حذف گردند. بر اين اساس وظايف متعددي را مي توان براي مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در نظر گرفت از جملة آنها مي توان به پيش بيني مسايل و مشكلات زيست محيطي، يافتن روشهاي پيشگيري و اجتناب از پيامدهاي سوء زيست محيطي و افزايش اثرات مفيد اشاره نمود.

 

فوايد ارزيابي اثرات زيست محيطي

ارزيابي را مي توان به عنوان مكانيسمي كه با ارائه راه هاي استفاده صحيح و منطقي از منابع انساني و طبيعي سبب كاهش هزينه ها شده و در برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت اثرات قابل توجهي دارد محسوب نمود. علاوه بر
آن كه تصميم گيرندگان و سياستگزاران قادر به تشخيص و تعيين اثرات احتمالي يك پروژه مي گردند آگاهي و دانش عمومي جامعه نيز از اين طريق افزايش مي يابد.


ارزيابي به دليل ايجاد تسريع در برنامه ريزي ها موجب حفاظت هر چه بيشتر منابع گرديده ، از بروز اثرات جبران ناپذير بر محيط زيست و منابع طبيعي جلوگيري مي نمايد.عمده ترين فوايد ارزيابي را مي توان به شرح زير خلاصه
نمود:

– رفع نارضايتي جامعه
– از بين بردن ناسازگاري بين افراد جامعه و ارگانهاي دولتي
– افزايش كيفيت محيط زيست
– اعتبار بخشيدن به دولت در سطوح بين المللي
– ايجاد برنامه ريزي مناسب
– افــــزايش آگاهي و دانـــش زيــست مــحيطي در سطوح مختلف جامعه, مسئولين و تصميم گيرندگان
افزايش قدرت اجرايي به قوانين و مقررات

 

سیما کوچکی
سیما کوچکی

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.